)السلب):
السلب مصطلح منطقي، ويرادفه في النحو العربي مصطلح (النفي)، والمقصود منه: أنّ سلب اللفظ عن المعنى هو علامة المجاز، وعدمه علامة أنّ المعنى حقيقي.
أو قل: صحّة السلب علامة المجاز، وعدم صحّة السلب علامة الحقيقة.
وفي (الفوائد الحائرية): وأورد عليها: أنّه إن اُريد صحّة سلب جميع المعاني فهو فاسد، وان اُريد المعنى الحقيقي ففيه دور واضح.
والجواب عنه: إنّا نريد سلب ما يستعمل فيه اللفظ المجرّد من القرينة وما يفهم منه كذلك عرفا، إذ لا شكّ في انّه يصحّ عرفا أن يقال للبليد إنّه ليس بحمار، ولايصحّ أن يقال ليس برجل أو ببشر أو بإنسان.
والحاصل: انّ الصحّة العرفيّة وعدمها العرفي أمارتان.
والطريقة هي:
أن نضع اللفظ في جملتين: إحداهما مثبتة ( موجبة) والاُخرى منفية(سالبة)، فإذا صحّ النفي (السلب) فإنّه يدلّ على أنّ المعنى المستعمل فيه وذلك اللفظ معنى مجازي، وان لم يصحّ النفي (السلب) فهو معنى حقيقي.
مثاله:
الإثبات - النفي
- -
الأسد حيوان - الأسد ليس بحيوان
زيد أسد - زيد ليس بأسد
ففي جملة (الأسد ليس بحيوان) النفي غير صحيح، وهذا يدلّ على انّ المعنى حقيقي، أي انّ استعمال لفظ (الأسد) في (الحيوان المعروف) استعمال حقيقي.
- وفي جملة (زيد ليس بأسد) النفي صحيح، وهذا يدلّ على انّ المعنى مجازي، أي انّ استعمال لفظ (الأسد) في (زيد) الإنسان الشجاع استعمال مجازي.
وعليه: فصحّة السلب علامة المجاز.
وعدم صحّة السلب علامة الحقيقة.
)الحمل (:
الحمل مصطلح منطقي - ويرادفه في النحو العربي مصطلح (الاسناد).
والمراد به هنا: تأليف قضيّة حملية موجبة موضوعها المعنى ومحمولها اللفظ.
أو قل: جملة إسنادية مثبتة يكون المعنى فيها مسندا إليه، واللفظ مسندا.
مثاله:
المعنى اللفظ
- -
الحيوان(المعروف) أسد
زيد (الشجاع) أسد (على أن يراد بالأسد الحيوان المعروف (
فإن كان الحمل (الإسناد) صحيحا عرفا فالمعنى حقيقي، وان لم يصحّ الحمل (الإسناد) عرفا فالمعنى مجازي.
ففي مثالنا:
الحيوان المعروف معنى حقيقي للفظ الأسد، وزيد الشجاع معنى مجازي. وعليه: فصحّة الحمل علامة الحقيقة، وعدمها علامة المجاز.
)الاطراد (:
يوضّح اُستاذنا المظفّر معنى الاطراد بالجريان في جميع الموارد، بأن لاتختص صحّة استعمال اللفظ بالمعنى المشكوك في انّه حقيقي أو مجازي بمقام دون مقام، ولا بصورة دون صورة، كما لا يختصّ بمصداق دون مصداق.
وقال الوحيد البهبهاني في (الفوائد)(1): الاطراد للحقيقة، وعدم الاطراد للمجاز.
ومثّل لذلك بلفظ (اسأل) - فعل أمر - فإنّه يقال: (اسأل القرية) ولا يقال: (اسأل البساط) وهو مثال لعدم الاطراد، فالسؤال - هنا - مجاز لا حقيقة، ويقال (أسأل زيدا) و (أسأل عمراً) وهو مثال للاطراد فالسؤال - هنا - حقيقة، وهكذا.
وذهب اُستاذنا المظفّر إلى نفي اعتبار الاطراد علامة من علامات الحقيقة والمجاز، وهو رأي الأكثرية، قال: والصحيح أنّ الاطراد ليس علامة للحقيقة، لأنّ صحّة استعمال اللفظ في معنى بما له من الخصوصيات مرّة واحدة تستلزم صحته دائما، سواء كان حقيقة أم مجازا.
فالاطراد لا يختصّ بالحقيقة حتّى يكون علامة لها.
(أصالة الحقيقة (:
يراد بأصالة الحقيقة: الأصل الذي يرجع إليه عند الشكّ في انّ المعنى المستعمل فيه اللفظ حقيقي أو مجازي، لاثبات انّه حقيقي.
فإذا شكّ المتلّقي في أنّ المعنى الذي استعمل الملقي فيه اللفظ هل هو المعنى الحقيقي أو المجازي شكّا مسبّبا عن احتماله وجود قرينة على إرادة المجاز.. فإنّه والحالة هذه يجري هذا الأصل فيبني على أنّ المعنى المراد للملقي - ظاهرا - هو المعنى الحقيقي، بمعنى أنّه يرتّب عليه الآثار التي تترتّب على المعنى الحقيقي المعلوم أنّه حقيقي عن طريق العلم الوجداني أو القرائن أو العلامات، حتّى تستبين له حاله، فإن كان هو الحقيقي واقعا استمرّ بترتيب آثاره، وإن كان ليس هو توقّف عن ترتيب آثار المعنى الحقيقي عليه.
فالفارق بين أصالة الحقيقة وعلامات الحقيقة والتي تقدّم الكلام فيها - هو في مجال الاستخدام:
فانّ علامات الحقيقة والمجاز تستعمل مع وسيلة الوضع أي العلاقة الوضعيّة بين اللفظ والمعنى حيث لا احتمال لوجود قرينة ما.
أمّا أصالة الحقيقة فتستعمل مع وسيلة الاقتران، أي عند احتمال وجود قرينةما، بحيث يكون ذلك الاحتمال السبب في حدوث الشكّ عند المتلّقي.
في مثل هذه الحالة يرجع إلى أصالة الحقيقة التي هي - في الواقع - نفي القرينة.
أو قل: إنّ أصالة الحقيقة تساوي أصالة عدم القرينة.
وعند نفي القرينة يكون للفظ ظهور في المعنى الحقيقي.. ومن هنا قالوا: إنّ أصالة الحقيقة هي وجه من وجوه أصالة الظهور يقول اُستاذنا المظفّر تحت عنوان (أصالة الحقيقة): وموردها ما إذا شكّ في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها، فيقال حينئذٍ: (الأصل الحقيقة) أي الأصل أن نحمل الكلام على معناه الحقيقي، فيكون حجّة فيه للمتكلّم على السامع، وحجّة فيه للسامع على المتكلّم، فلا يصحّ من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة، بأن يقول للمتكلّم: لعلّك أردت المعنى المجازي، ولايصحّ الاعتذار من المتكلّم بأن يقول للسامع: أنّي أردت المعنى المجازي.
وقال الوحيد البهبهاني: أكثر ألفاظ الحديث والآية خالية عن القرينة فيجب حملها على المعاني الحقيقيّة بناءً على انّ الأصل عدم القرينة، فلا يصلح إرادة غير المعنى الحقيقي منها
.
علاقات المجاز:
تبرز أهميّة المجاز في انّه عامل مهم في توسيع دائرة اللفظ لاستيعاب المعاني المتعدّدة، وعامل مهم في الاستجابة للمتكلّم بالتعبير عن مراده بغير الحقيقة لغرض يتوخّاه.
ويثلّث ابن جنّي الأغراض من استعمال المجاز فيقول: وإنّما يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعانٍ ثلاثة، وهي: الاتّساع والتوكيد والتشبيه.
ويقسّم المجاز في اللغة العربية إلى:
1- مجاز استعاري (الاستعارة).
2- مجاز مرسل.
ويفرّقون بينهما باعتماد الاستعارة على علاقة المشابهة، واعتماد المجاز المرسل على المجاورة.
ولأنّنا - هنا - في اُصول الفقه لا يهمّنا إلا العمل الفقهي، وهو يقوم على التمييز بين الحقيقة والمجاز، ليستفيد الفقيه من هذا فهم مضمون النصّ الشرعي واستنباط الحكم منه، نكون لا حاجة بنا إلى التوسّع في موضوع العلائق المجازية.
أقسام الحقيقة:
تقسّم الحقيقة إلى قسمين رئيسيين، هما:
1- الحقيقة اللغوية.
2- الحقيقة الدينيّة.
وتقسّم الحقيقة اللغوية إلى قسمين أيضا هما:
أ- اللغوية الوضعيّة.
ب- اللغوية العرفيّة.
وتقسّم الحقيقة اللغوية العرفيّة إلى قسمين، هما:
1- العرفيّة العامّة (الإجتماعيّة).
2- العرفيّة الخاصة (المصطلحات العلمية والفنيّة).
وتقسّم الحقيقة الدينية إلى قسمين أيضا، هما:
1- الحقيقة الشرعيّة.
2- الحقيقة المتشرعيّة.
الخلاصة:
الحقيقة
اللغوية الدينية
الوضعية العرفية الشرعية المتشرعة
العامة الخاصة
فالحقيقة اللغوية: هي التي تنسب إلى أبناء اللغة.
ويراد بالوضعيّة منها: الألفاظ التي قرنت بمعانيها في أصل وضعها واستعمالها فيها.
وبالعرفية: الألفاظ التي شاع استعمالها في معناها عند العرف، والتي اكتسبت معنى آخر - بالإضافة إلى معناها الأصلي - من الاستعمال الاجتماعي.
والعامّة منها: هي التي أفادت معناها العرفي من العرف العام (أبناء المجتمع.(
والخاصّة منها: هي المصطلحات العلميّة والفنيّة وشبه المصطلحات التي تعارف واصطلح أهل الثقافة وذوو الصناعة وأصحاب الأعمال الخاصّة على وضعها لمعاني ترتبط باختصاصاتهم وأعمالهم.
والدينيّة: هي التي تنسب لأهل الدين.
فإن قرنت بمعانيها الدينيّة من قبل الشارع المقدّس فهي الشرعيّة.
وان اصطلح على استعمالها في معاني فقهيّة وخلافها ما له علاقة بالدين من قبل علماء الدين فهي المتشرعية، ويدخل فيها المصطلحات الفقهيّة والعقائدية.
المشتق
الاشتقاق من الظواهر اللغوية الاجتماعية العامّة الموجودة في جميع اللغات المعروفة.
وسنرى شيئا من هذا - بالإضافة إلى ما في اللغة العربية - في اللغة الانجليزية عند بياننا لكيفية الاشتقاق.
تعريفه لغويا:
تلفظ كلمة (المشتق) المذكورة عنوانا للبحث، بزنة اسم المفعول، وهي من الفعل (اشتق)، يقال: (اشتقت الكلمة من غيرها): إذا أخذت منها.
ومن هنا عرف الاشتقاق في المعجم العربي بأنّه: أخذ شيء من شيء آخر يناسبه من قريب أو بعيد، كاشتقاق كلمة من كلمة اُخرى.
وفي علم اُصول اللغة عند العرب عرّفه السيوطي في (المزهر)(2) بأنّه: أخذ صيغة من اُخرى مع اتفاقهما معنى ومادّة أصلية وهيئة تركيب لها، ليدلّ بالثانية على معنى الأصل بزيادة مفيدة لأجلها اختلفت حروفا وهيئة كضارب من ضَرَبَ، وحَذِر من حَذَرَ.
ويصطلح علماء اللغة العرب على هذا النوع من الاشتقاق بـ(الاشتقاق الأصغر) تفريقاً بينه وبين (الاشتقاق الأكبر) الذي يريدون به ذلك الاشتقاق الذي تحفظ فيه المادّة دون الهيئة، كالذي يجري - مثلا - في مادّة (ع ق ل) حيث تكون (ق ل ع) و ( ل ع ق)، وهكذا(3).
والاشتقاق الأصغر هو الاشتقاق الصرفي أو النحوي، ففي علم الصرف تدرس تصريفات الكلمة من صيغة إلى اُخرى، وفي علم النحو تأتي تطبيقاتها من خلال تبيان وظائف الكلمة في الجملة.
ويقابل المشتق النحوي أو الصرفي ما يصطلح عليه بـ(الجامد)، والجامد - في النحو العربي - هو الكلمة التي لا تقبل التصريف في لفظها، نحو: رجل ويد وأرض.
كيفيّة الاشتقاق:
ولكي نتبيّن كيفية الاشتقاق بوضوح علينا أن نمهّد لذلك ببيان متطلّبات عملية الاشتقاق:
تتطلّب عملية إشتقاق كلمة من اُخرى أن يكون هناك:
أ- كلمة أصل، منها تشتق وتؤخذ الكلمة المطلوب اشتقاقها.
ب- كلمة فرع، وهي الكلمة المشتقة، أي المأخوذة من الكلمة الأصل.
ج- التغيير: ويراد به إحداث تغيير بصيغة الكلمة الأصل لتتحوّل إلى الكلمة الفرع (المشتق).
والتغيير في اللغة العربية يكون في الحركة والحرف.
وللتوضيح بالمثال نأخذ مادّة (ع ل م (:
فإذا قلنا: (عِلْم) فهو المصدر.
وإذا قلنا: (عَلِمَ) بتغيير حركة الحرف الأوّل وتحريك الحرف الثاني نحصل على الفعل الماضي.
وإذا قلنا: (يَعْلَمُ) بإضافة الياء من أوّل الكلمة وتسكين ثانيها وتغيير حركة ثالثها، يكون لدينا الفعل المضارع، الصالح للاستعمال في الحاضر والمستقبل.
وإذا قلنا: (سيعلم) بإضافة السين من أوّلها يخلص الفعل للاستعمال في المستقبل فقط.
وإذا قلنا: (عَالِم) بإضافة الألف بعد الحرف الأوّل، وتغيير حركة الأوّل والثالث فهو اسم الفاعل.
وإذا قلنا (معلوم) بإضافة الميم قبل أوّله والواو بعد ثانيه، مع التغيير في الحركة يتحوّل إلى اسم المفعول.
وإذا قلنا (علمي) بإضافة الياء من آخره فهو المنسوب.
وهكذا.
والزيادات قبل الأوّل يصطلح عليها في علم اللغة الحديث بالسوابق، وبعد الأخير اللواحق، وفي الوسط الأحشاء.
فـ(الياء) في (يعلم) سابقة، و (الياء) في (علمي) لاحقة، و (الألف) في (عالم) و (الواو) في (معلوم) أحشاء.
يقول الاُستاذ ستيفن أولمان في كتابه (دور الكلمة في اللغة) - مبحث (الاشتقاق) – (تشتمل اللغة على عدد ضخم من العناصر الصرفية التي تساعد على تكوين كلمات من كلمات، أو اُصول، موجودة بالفعل.
وهذه العناصر:
إمّا سوابق Prefixes كما في نحو ) rereadأعاد القراءة).
أو لواحق Suffixes كما في ) readerقارئ).
وقد تحتوي بعض اللغات على عناصر اُخرى في صلب الكلمة أو ما يسمّى بالأحشاء infexes.
وبهذه الطريقة نستطيع أن نصوغ الأسماء والأفعال من الأسماء والأفعال.
تعريفه اُصوليا:
عرّف المشتق في علم اُصول الفقه بـ(ما يجري على الذات) أي يحمل عليها ويكون عنوانا حاكيا عنها، تترتّب عليه الآثار والأحكام.
ويمكننا أن نصوغه بالتالي: المشتق - اُصولياً - هو كلّ وصف توصف به الذات.
ولكن بشرط أن يكون الوصف وصفا مفارقا، أي تتصف به الذات حينا ولاتتصف به حينا آخر.
مثل: العلم والقدرة والتكلّم والقراءة والقيام.. والخ.
وهو بهذا التعريف لا يختصّ بالمشتقات اللغوية كاسم الفاعل واسم المفعول، وإنّما يعمّ حتّى الجوامد.
فـ(ذكر المشتق في عنوان البحث إنّما هو من باب الغالب لا التخصّص).
فالمراد به: كلّ محمول يحمل على الموضوع، مشتقا (نحويا) أو غيره.
فجميع الجوامد المحمولة داخلة في مورد البحث، كقولك: (هند زوجة زيد) أو (زينب امرأة عمرو) أو (بكر غلام خالد)، إلى غير ذلك من المحمولات الجامدة(4).
والسبب في وجود هذا الفارق هو أنّ الاُصوليين استوردوا هذا العنوان ومعنونه من مباحث الحكمة الإلهية ومباحث التوحيد الكلامية في موضوع الصفات (صفات اللَّه تعالى).
حيث ركّز الحكماء والمتكلّمون في الصفات على عنصر الاتّصاف بالوصف واللا اتّصاف.
وزاد الاُصوليون فيه توزيعه على الأزمنة الثلاثة (الماضي والحال والمستقبل)، واتّخذوا منه - على أساس من هذا التوزيع - محور البحث، أو محلّ النزاع كما يعبّرون، وذلك لورود بعض المشتقات في بعض النصوص الشرعيّة أو التعابير العرفيّة.
يقول الفخر الرازي في (المحصول)(5) - في معرض بيانه لأحكام المشتق إنّ صدق المشتق لا ينفكّ عن صدق المشتق منه، خلافا لأبي علي (بن سينا من الفلاسفة) وأبي هاشم (من المتكلّمين المعتزلة) فإنّ (العالم) و (القادر) و(الحي) أسماء مشتقة من العلم والقدرة والحياة.
ثمّ إنّهما (يعني ابن سينا وأبا هاشم) يطلقان هذه الأسماء على اللَّه - تعالى - وينكران حصول العلم والقدرة والحياة للَّه - تعالى - لأنّ المسمّى بهذه الأسامي هي: المعاني التي توجب العالمية والقادرية، والحيية، وهذه المعاني غير ثابتة للَّه - تعالى - فلا يكون للَّه تعالى علم وقدرة وحياة، مع أنّه عالم قادر حي.
وأمّا أبو الحسين فانّه لا يتقرّر معه هذا الخلاف، لأنّ المسمّى عنده بالقدرة نفس القادرية وبالعلم العالمية، وهذه الأحكام حاصلة للَّه تعالى، فيكون للَّه تعالى علم وقدرة.
ويلمح إلى خلاف المتكلّمين من الإمامية والمتعزلة والأشاعرة في موضوع المشتق - وهو أيضا في موضوع الصفات - اُستاذنا المظفّر في كتابه(اُصول الفقه) بقوله: اختلف الاُصوليون من القديم في المشتق: في أنّه حقيقة في خصوص ماتلبس بالمبدأ في الحال، ومجاز فيما إنقضى عنه التلبّس، أو أنّه حقيقة في كليهما، بمعنى انّه موضوع للأعم منهما.
بعد اتّفاقهم على انّه مجاز فيما تلبّس بالمبدأ في المستقبل.
- ذهب المعتزلة وجماعة من المتأخّرين من أصحابنا إلى الأوّل.
- وذهب الأشاعرة وجماعة من المتقدّمين من أصحابنا إلى الثاني.
والحقّ أنّ الاختلاف المشار إليه اختلاف كلامي تسرّب إلى علم اُصول الفقه.
الهوامش
(1)- ص326.
(2)- 1 /346.
(3)- يراجع:(درسات في الفعل) للمؤلف ص28.
(4)- تهذيب الأصول ط2ج1ص 37.
(5)- 1/238.