محاضرات علم المنطق - المحاضرة 18 - تقسيم الحملية

•  تقسيم الحملية 2 :

 وتنقسم القضية الحملية باعتبار التصريح بكيفية نسبة المحمول إلى الموضوع القائمة بينهما في نفس الأمر والواقع ، وعدم التصريح بها إلى قسمين : الموجهة والمطلقة .

1- الموجهة : هي التي يصرح فيها بالجهة .

2- المطلقة : هي التي لا يصرح فيها بالجهة .

ويصطلح على كيفية النسبة القائمة في نفس الأمر والواقع بـ (مادة القضية) . ويصطلح على اللفظ الدال على مادة القضية في القضية الملفوظة والصورة العقلية الدالة على مادة القضية في القضية المعقولة بـ (جهة القضية) ومن هنا سميت القضية بالموجهة . والجهات التي ذكرها المناطقة استخلاصاً من الواقع هي :

1- الوجوب : وهو ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع ولزومه على وجه يمنع سلبه عنه .

2- الإمتناع : وهو استحالة ثبوت المحمول لذات الموضوع فيجب سلبه عنه .

3- الإمكان الخاص : وهو سلب الضرورة عن طرفي القضية معاً .

4- الدوام : وهو دوام ثبوت المحمول للموضوع ما دامت ذات الموضوع موجودة .

5- اللادوام : وهو عدم دوام ثبوت المحمول للموضوع ما دامت ذات الموضوع موجودة .

 ومن الأمثلة على هذا قولنا : (كل انسان حيوان بالضرورة) فلفظ ( الضرورة) هنا هو الجهة ، ووجوب نسبة الحيوانية إلى الإنسان في الواقع هي المادة .

 والفائدة المترتبة على هذا البحث هي :

1- أن جهة القضية إذا وافقت مادة القضية كانت القضية صادقة .

2- وإذا حالفت الجهة المادة كانت القضية كاذبة .

• تقسيم الموجهة :

 وتقسم القضية الموجهة إلى : بسيطة ومركبة .

1- الموجهة البسيطة : هي المكونة من قضية واحدة فقط إمّا موجبة وإمّا سالبة .

2- الموجهة المركبة : هي المؤلفة من قضيتين إحداهما موجبة والأخرى سالبة .

 ويتحقق هذا التأليف للمركبة بتقييد قضية من القضايا البسيطة الآتي ذكرها بقيد اللادوام أو اللاضرورة وهو يعني القضية الثانية وربما أشير إليها إشارة كما في (الممكنة الخاصة) كما سيأتي .

• أقسام البسيطة :

 أهم أقسام الموجهة البسيطة ست هي :

- الضرورية المطلقة : وهي التي تدل على ضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه ما دامت ذات الموضوع موجودة . مثل (كل انسان حيوان بالضرورة) . فحكم فيها بضرورة أو وجوب ثبوت الحيوانية للإنسان ما دامت ذات الإنسان موجودة  . ومثل : (لا شيء من الإنسان بجماد بالضرورة) . فحكم فيها بضرورة ووجوب سلب الجمادية عن الإنسان ما دامت ذات الإنسان موجودة . وسميت بالضرورية لإشتمالها على الضرورة (الوجوب) ، وبالمطلقة لعدم تقييد الضرورة بالوصف أو الوقت كما في الموجهات الآتية .